توفيق مجيّد: مشروع قانون الهجرة.. صفعة للسياسيين الشعبويين

اعتبر الصحفي بقناة فرانس 24 في مداخلة هاتفية بميدي شو اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 أن مشروع قانون الهجرة الفرنسي بمثابة صفعة للسياسيين الذين يمارسون الشعبوية لأغراض انتخابية.

وأوضح مجيّد ان المجلس الدستوري الفرنسي يرى أنه من غير الممكن المساس بالحقوق الاجتماعية للمهاجرين حيث رفض اسقاط البنود المتعلقة بالامتيازات الاجتماعية ولم الشمل معتبرا أن ''سمعة فرنسا ستكون في الواجهة في حال تمرير مشروع القانون''.

كما أشار مجيّد الى أن قرار المجلس الدستوري سيقع سنّه وامضاءه من قبل رئيس الجمهورية ثم ادراجه في الدستور وفق قوله.

ورفض المجلس الدستوري الفرنسي الخميس 25 جانفي 2024 أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد.

وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.

وأثار مشروع القانون المصادق عليه من قبل البرلمان الفرنسي أواخر شهر ديسمبر المنقضي جدلا واسعا حيث يهدف إلى تسريع إجراءات اللجوء وتقصير فترات الاستئناف، وجعل لم شمل الأسرة أكثر صعوبة وتشديد شروط التأشيرات الطبية. كما سيكون في المستقبل من الممكن أيضا ترحيل الأشخاص الذين كانت تقل أعمارهم عن 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وكذلك ترحيل حتى الآباء أو الأمهات الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.